كشف ناصر بن محمد السقا، شريك الخدمات الضريبية والقانونية في ديلويت الشرق الأوسط، تفاصيل مبادرة استرداد ضريبة القيمة المضافة التاريخية على بعض التوريدات العقارية في السعودية، موضحًا الفئات المؤهلة للاستفادة من المبادرة، والشروط الواجب توافرها، والحالات التي لا يحق لها المطالبة باسترداد الضريبة.

استرداد ضريبة القيمة المضافة على العقارات في السعودية

قال ناصر بن محمد السقا إن المبادرة تمثل خطوة إيجابية مهمة، وتعكس حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الثقة في البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية، إلى جانب حماية حقوق المكلفين، بحسب ما ذكرة لـ "العربية بيزنيس".

وأوضح أن المبادرة تعالج ضريبة قيمة مضافة تاريخية تتعلق بالتوريدات العقارية التي نفذها أفراد خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020، مشيرًا إلى أن الضريبة قد تكون غير مستحقة نظاميًا بموجب الأمر الملكي الجديد وإجراءاته التنفيذية.

وأضاف أن المبادرة تتيح للأفراد المستوفين للاشتراطات المحددة تقديم طلب لاسترداد ضريبة القيمة المضافة التي دفعوها، إلى جانب الغرامات المرتبطة بها التي ينطبق عليها الاسترداد عن التوريدات العقارية لدى الأمانة، كما تتيح إلغاء بعض الالتزامات غير المسددة.

وأكد السقا أن المعالجة النظامية محددة، ولا تمثل استردادًا شاملًا لجميع المعاملات العقارية.

من الفئات المؤهلة لاسترداد ضريبة العقارات؟

أوضح السقا أن المبادرة لا تنطبق تلقائيًا على كل شخص اشترى عقارًا أو باعه خلال الفترة من يناير 2018 إلى أكتوبر 2020، إذ تتعلق بالتوريدات العقارية التي أجراها أفراد، أي أشخاص طبيعيون، خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاستفادة من المبادرة تتطلب، بوجه عام، توافر عدد من الشروط، أبرزها:

• أن يكون الفرد قد سدد ضريبة القيمة المضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن عملية البيع المعنية

• ألا يكون الفرد معتادًا على بيع العقارات بصورة مستمرة ومنتظمة بهدف تحقيق الدخل

• مراعاة عدد التوريدات العقارية التي أجراها الفرد خلال فترة 12 شهرًا متتالية، وإجمالي قيمتها مقارنة بحد التسجيل الإلزامي وفقًا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج العربي

ولفت إلى أن إجراء أكثر من عملية توريد عقاري خلال فترة 12 شهرًا متتالية، تتجاوز قيمتها الإجمالية حد التسجيل الإلزامي، قد يحول دون استحقاق الاسترداد.

وشدد على ضرورة دراسة ظروف كل حالة على حدة قبل الجزم بإمكانية استرداد الضريبة.

5 حالات قد تمنع استرداد ضريبة القيمة المضافة العقارية

حدد السقا عددًا من الحالات التي قد يعتقد أصحابها أنهم مؤهلون لاسترداد الضريبة، بينما لا تنطبق عليهم شروط المبادرة، وتشمل:

1- شراء عقار دون إجراء التوريد العقاري المعني

لا يحق تلقائيًا للشخص الذي اشترى عقارًا، لكنه لم يقم بالتوريد العقاري المعني، تقديم مطالبة بالاسترداد بموجب هذه الآلية.

2- البيع العقاري بصورة منتظمة ومستمرة

قد لا يستفيد من الإعفاء الفرد الذي اعتاد بيع العقارات بصورة منتظمة ومستمرة، بما لا يندرج ضمن النشاط الذي يستهدفه الاسترداد وفقًا للضوابط الموضحة.

3- تجاوز حد التسجيل الإلزامي

قد لا يكون الفرد مؤهلًا إذا أجرى عدة توريدات عقارية خلال فترة متتالية مدتها 12 شهرًا، وتجاوز إجمالي قيمتها حد التسجيل الإلزامي المطبق.

4- خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالعقار

لا يجوز للفرد الذي أجرى التوريد العقاري وخصم ضريبة مدخلات مرتبطة بالعقار المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة بموجب هذه الإجراءات.

5- استرداد المبلغ نفسه من جهة حكومية أخرى

لا يجوز المطالبة باسترداد الضريبة مرة أخرى إذا سبق استرداد المبلغ نفسه من جهة حكومية أخرى ذات صلة.

استرداد الضرائب العقارية السابقة في السعودية

بحسب توضيحات ناصر بن محمد السقا، فإن الاستفادة من مبادرة استرداد ضريبة القيمة المضافة العقارية ترتبط بطبيعة المعاملة، وتاريخ تنفيذها، ومدى استيفاء الشروط النظامية، إلى جانب عدم انطباق الحالات التي تمنع الاسترداد.

وتوضح هذه الضوابط أن مرور المعاملة العقارية خلال الفترة المحددة لا يكفي وحده لضمان الاستحقاق، بل ينبغي التحقق من تفاصيل كل حالة وفقًا للاشتراطات المحددة للمبادرة.