
السعودية لإعادة التمويل العقاري تطلق إصدارًا جديدًا بقيمة 420 مليون ريال
أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الإصدار الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، بقيمة محفظة تبلغ نحو 420 مليون ريال، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة طويلة الأجل وتطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة.
ويُعد الإصدار أول إصدار محلي من هذه الفئة يحصل على تصنيفات ائتمانية معلنة من وكالتي «موديز» و«فيتش»، امتدادًا للإصدار الأول الذي أطلقته الشركة في أغسطس من العام الماضي، وأسهم في تأسيس نموذج محلي لتوريق التمويلات العقارية السكنية وربط محافظ التمويل بأسواق المال.
أعلى تصنيفات ائتمانية على المقياس الوطني
استند الإصدار الجديد إلى محفظة من التمويلات العقارية السكنية أنشأتها ست جهات تمويلية، وحصلت الأوراق المالية على تصنيف AAAsf(sau) من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما منحتها وكالة «موديز» تصنيف Aaa.sa (sf)، وهما أعلى فئتي تصنيف على المقياس الوطني لدى الوكالتين.
تعزيز السوق الثانوية للتمويل العقاري
وقال وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ماجد بن عبدالله الحقيل، إن تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التمويل السكني، من خلال توسيع مصادر السيولة طويلة الأجل، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز ارتباط التمويل العقاري بأسواق رأس المال.
وأضاف أن الإصدار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى بناء سوق تمويل عقاري أكثر تطورًا واستدامة، ترتكز على تنوع أدوات التمويل، ووضوح الأطر الائتمانية، وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأشار الحقيل إلى أن تطوير السوق الثانوية يتجاوز توفير السيولة، ليشمل تمكين جهات التمويل من إدارة رؤوس أموالها بكفاءة، واستدامة مصادر التمويل، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات السكنية المتنامية.
ويأتي الإصدار ضمن استراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لبناء سوق مستدامة للأوراق المالية المدعومة بالتمويلات العقارية السكنية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير أدوات تمويلية تدعم السيولة طويلة الأجل وتكامل السوق الثانوية للتمويل العقاري مع أسواق رأس المال السعودية.
SNBC عربية



