مليونا سجل عقاري في السعودية.. والتسجيل يشمل 5 ملايين عقار
أعلن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل، إصدار أكثر من مليوني سجل عقاري، بالتزامن مع اتساع نطاق المناطق العقارية المعلنة للتسجيل العيني للعقار ليشمل أكثر من 5 ملايين عقار في مختلف مناطق المملكة، وفق مراحل ومواعيد التسجيل المحددة لكل منطقة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتعزيز موثوقية الملكية العقارية، وحفظ الحقوق، ورفع كفاءة التعاملات العقارية، بما يدعم تطوير القطاع العقاري السعودي.
ما أهمية إصدار مليوني سجل عقاري في السعودية؟
أكد الحقيل أن هذا الإنجاز يجسد التزام المملكة بتطوير قطاع عقاري موثوق، ويعكس دور السجل العقاري بوصفه منصة إستراتيجية تدعم التحول الرقمي، وتعزز مكانة العقار رافدًا اقتصاديًا وطنيًا.
وأوضح أن نظام التسجيل العيني للعقار يمثل نقلة نوعية في حفظ تاريخ العقارات من خلال سجلات دقيقة تشمل أوصاف العقارات وحالتها الشرعية والمادية ومواقعها الجيومكانية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في بناء المدن الذكية والمجتمعات الحضرية المستدامة، وفق "واس".
التوسع في التسجيل العيني للعقار بجميع مناطق المملكة
وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في التسجيل العيني للعقار بجميع مدن ومناطق المملكة، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة للملاك والمستثمرين والمستفيدين.
وأضاف أن هذا التوسع يعزز مكانة المملكة وجهةً استثمارية عقارية عالمية، ويرسخ تنافسية القطاع العقاري السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله الحماد، أن بلوغ هذا المستوى من التسجيل العيني يعكس نضج المنظومة التنظيمية للقطاع العقاري، وقدرتها على تحويل التشريعات إلى أثر ملموس يحفظ الحقوق ويرفع كفاءة السوق.
وبيّن أن التوسع في التسجيل العيني للعقار بمختلف مناطق المملكة يسهم في ترسيخ الثقة في المعاملات العقارية، وتعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، لتصبح الموثوقية والشفافية ركيزتين أساسيتين في مستقبل القطاع العقاري.
السجل العقاري يوضح مزايا تسجيل مليوني عقار
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري»، الدكتور محمد السليمان، أن تسجيل مليوني عقار خلال فترة وجيزة يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق مستهدفات السجل العقاري، ومواكبة طموحات المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة القطاع العقاري السعودي.
وأشار السليمان إلى أن كل سجل عقاري صادر يجمع بين القوة القانونية للصك من خلال حجيته المطلقة التي يكتسبها خلال عام، والصحيفة العقارية التي تحفظ البيانات الجيومكانية الدقيقة للعقار وتاريخه، بما يختصر رحلة المستفيد ويرفع مستوى اليقين في المعاملات العقارية.
ويعمل السجل العقاري على بناء منظومة متكاملة لبيانات العقارات وفق أحدث الممارسات العالمية في الحوكمة والرقمنة، مع مواصلة التوسع ليشمل جميع مناطق ومدن المملكة، بما يعزز موثوقية السوق العقاري، ويسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
