السعودية والصين توقعان اتفاقيات إسكانية وتتجاوزان 1.9 مليار ريال في مشاريع سكنية جديدة
شهدت العلاقات السعودية الصينية دفعة جديدة في قطاع الإسكان والتشييد، بعد رعاية وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات من البلدين، إلى جانب ترسية مشاريع سكنية جديدة في الرياض والدمام بقيمة إجمالية تتجاوز 1.9 مليار ريال.
وجاءت هذه الخطوات خلال اليوم الأول من زيارة الوزير الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين المملكة والصين في مجالات الإسكان والتطوير العقاري وتقنيات البناء الحديثة.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات الاستثمار في قطاع التشييد، وتوطين تقنيات البناء الحديثة، ونقل المعرفة والخبرات، وتطوير الكفاءات البشرية، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في مجالات التصميم الهندسي والحلول التمويلية ودراسات المشاريع وتسعيرها.
كما شهدت الزيارة ترسية مشروع "الربى" السكني في مدينة الرياض على شركة CACC، والذي يضم 2010 وحدات سكنية بقيمة 875 مليون ريال، إضافة إلى ترسية مشروع "الرشا الفيصلية" بمدينة الدمام على شركة China State، ويضم 2426 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 1.06 مليار ريال.
وفي إطار مستهدفات الشراكة السعودية الصينية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، سجلت الزيارة تقدماً ملحوظاً في حجم العقود الموقعة، حيث تم استكمال مستهدف عام 2025 عبر توقيع عقود تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية، فيما تجاوزت العقود الموقعة لعام 2026 أكثر من 19 ألف وحدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية المتعاقد على تنفيذها إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية.
كما شهد اليوم الأول من الزيارة إطلاق "منتدى المقاولين السعوديين والصينيين"، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين بهدف تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في البلدين، وتوسيع فرص الشراكة في مشاريع الإسكان والبنية التحتية والتطوير الحضري.
وأكد الحقيل أن هذه الاتفاقيات والمشاريع تأتي امتداداً لجهود تطوير قطاع الإسكان والتشييد في المملكة، من خلال توطين التقنيات الحديثة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وزيادة المعروض السكني بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن الشراكات الدولية تسهم في تطوير سلاسل الإمداد، وبناء القدرات الوطنية، وتحسين جودة المشاريع، مؤكداً استمرار الوزارة في توسيع شراكاتها العالمية وتمكين المستثمرين والشركات الدولية من العمل في السوق السعودية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار والتطوير العقاري.
