نمو سجلات التطوير العقاري للبناء الحديث في السعودية 19% إلى 43.9 ألف سجل
ارتفع عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة في السعودية بنسبة 19% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 43,895 سجلًا، مقارنة بـ36,850 سجلًا خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة قدرها 7,045 سجلًا، وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة.
ويعكس هذا النمو توسع قاعدة الأعمال في أحد الأنشطة المرتبطة بتطوير القطاع السكني وتبني تقنيات البناء الحديثة، التي تستهدف رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة المباني وتقليص المدد الزمنية والتكاليف والحد من الهدر.
الرياض ومكة تستحوذان على 71.7% من السجلات
تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد السجلات القائمة للنشاط، بإجمالي 20,230 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ11,238 سجلًا، ثم المنطقة الشرقية بـ4,989 سجلًا.
وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ2,055 سجلًا، تلتها منطقة عسير بـ1,486 سجلًا.
واستحوذت منطقتا الرياض ومكة المكرمة معًا على نحو 71.7% من إجمالي السجلات القائمة، بواقع 31,468 سجلًا من أصل 43,895 سجلًا، ما يعكس تركز النشاط في هاتين المنطقتين مقارنة ببقية المناطق.
البناء الحديث ودعم التنمية العمرانية
يعتمد التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة على تقنيات الإنشاء المبتكرة والأنظمة مسبقة الصنع، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة البناء واستدامته، بما يدعم تلبية الطلب على الوحدات السكنية.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة البلديات والإسكان عام 2018 مبادرة البناء الحديث، بهدف دعم التحول من أساليب البناء التقليدية إلى التقنيات الحديثة، من خلال تحفيز المصانع، وتمكين استخدام الأنظمة المتطورة، وتشجيع الممارسات الحديثة في قطاع التشييد والبناء.
وتأتي هذه المؤشرات ضمن بيانات وزارة التجارة لرصد تطور الأنشطة الاقتصادية والسجلات التجارية وتوزيعها الجغرافي، بما يوفر مؤشرات عن نمو الأعمال المرتبطة بالقطاع العقاري في المملكة.
الاقتصادية
